تخییر ابتداییتخيير ابتدايى به معنی تخییر قبل از گزينش و مقابل تخییر استمراری است. با اختيار يك طرف در مقام عمل، تخییر، زوال پيدا كرده و همان طرف گزينش شده تعیّن مى‌يابد. از اين عنوان در اصول فقه مباحث دوران نوع تکلیف بين وجوب و حرمت، تعارض دو دلیل و عدم امکان جمع بين آنها سخن گفته شده و در ابواب مختلف فقه نيز نظير اجتهاد و تقلید، صلات و تجارت از آن سخن به میان آمده است. ۱ - معنای تخییر ابتداییتخییر ابتدايى به معنی مخیّر بودن مکلّف در انتخاب يكى از اطراف تخییر قبل از هرگونه گزينش و مقابل تخییر استمراری است. با اختيار يك طرف در مقام عمل، تخییر، زوال پيدا كرده و همان طرف گزينش شده تعيّن مى‌يابد. از اين عنوان در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقه نظير اجتهاد و تقلید، صلات و تجارت سخن گفته شده است. ۲ - مباحث کاربردی تخییر ابتدایی۲.۱ - کاربرد در اصول فقهدر دوران نوع تكليف بين وجوب و حرمت و نيز در موارد تعارض دو دليل و عدم امكان جمع بين آنها، مكلّف در عمل به يكى از آن دو، مخيّر است. تخییر در اوّلى عقلى و در دومى شرعى است. آيا تخییر يادشده، تخییر ابتدايى است؟ يعنى با اختيار يك طرف از سوى مكلّف، همان تعيّن مى‌يابد، يا استمرارى؟ (عدم تعيّن يك طرف با گزينش آن) مسئله اختلافى است. [۱]
مصباح الفقيه جلد۴ صفحه۲۷۰ و۲۷۱
[۲]
اصطلاحات الاصول صفحه۱۰۲ و۱۰۳ ۲.۲ - کاربرد در فقه۲.۲.۱ - باب اجتهاد و تقليددو مجتهدی كه از نظر شرايط مرجعیت تقلید با يكديگر برابرند، مكلّف در تقليد از هريك مخيّر است. در اينكه تخییر ياد شده ابتدايى است و مكلّف پس از تقليد از يكى، حقّ عدول به ديگرى ندارد و يا استمرارى، اختلاف است. بر قول اوّل، نقل اجماع شده است. به نظر امام خمینی تبعیض در تقلید «اگر اعلمیت ثابت یا محتمل نباشد، جایز است.» در همین رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسند: «اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم، یتخیّر العامّی فی الرجوع الی ایّهما. کما یجوز له التبعیض فی المسائل باخذ بعضها من احدهما و بعضها من الآخر.» یعنی: اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند شخص عامی در رجوع به هر یک از آن دو مخیّر است. چنان که جایز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از آن دیگری تقلید نماید. اما این که این اختیار منحصر به ابتدای تقلید و قبل از تحقق تقلید است یا این که بعد از تحقق تقلید هم با عدول در بعض مسائل به حی مساوی می‌توان در یک زمان مرجع تقلید متعدد داشت؟ موضوعی است که از حضرت امام (قدس سره) استفتاء شده است. متن استفتاء و پاسخ امام چنین است: «در مساله ۸ تحریر که تبعیض در تقلید را جایز دانسته‌اید، او را هم نمی‌فهمیم؛ آیا مراد در ابتدای تقلید است که بدواً بگوید الآن در صلاة به این مقلد می‌شوم و در زکات به آن یا این است که بعد از تحقّق تقلید (یعنی عمل) در بعض مسائل، باز مسائل دیگر را که عمل نکرده است می‌تواند به فتوای دیگری عمل نماید؟ با این‌که اگر مراد، این هم باشد، عدول خواهد بود نه تبعیض؛ برای این‌که به محض عمل کردن به یک مساله، یتحقّق التقلید؛ پس این عدول خواهد بود نه تبعیض؛ الا ان یقال: در هر فرعی که عمل کرده است، یتحقّق فیه التقلید، و در مساله دیگر که عمل نکرده است فعلاً مقلد نیست؛ این‌هم بنظرم بعید می‌رسد. مستدعی است مقصود را بیان فرمایید. ادام اللَّه ظلّکم علی رؤوس المستضعفین و العلماء و المتعلّمین، بیّن لنا اقبِّل اناملکم الشریفه. بسمه تعالی، مقصود، ابتدای تقلید است؛ و اگر به مجتهدی که جامع شرایط است عدول کرده، مورد تبعیض نیست.» ۲.۲.۲ - باب صلاتنمازگزار در رکعت سوم و چهارم نمازهاى سه و چهار ركعتى بين خواندن حمد و تسبیح مخيّر است؛ ليكن در ابتدايى يا استمرارى بودن آن اختلاف است. بنابر قول به ابتدايى بودن، با شروع در يكى عدول به ديگرى جايز نيست. [۷]
مصباح الفقيه صفحه۳۲۰؛
لیکن بر خلاف این نظریه، صاحب عروه عدم عدول را احتیاط مستحب دانسته و می‌نویسند: «اذا کان عازماً من اوّل الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له ان یعدل عنه الی التسبیحات، و کذا العکس، بل یجوز العدول فی اثناء احدهما الی الآخر و ان کان الاحوط عدمه.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۴۹۸، کتاب الصلاة، فصل فی القراءة، فصل، مسالة ۶.
امام خمینی نیز در همین راستا با عبارت «لایترک» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۴۹۸، کتاب الصلاة، فصل فی القراءة، فصل، مسالة ۶.
ذیل «الاحوط» بر احتیاط مذکور تاکید ورزیده است.همچنین در چهار مکان یعنی مکّه، مدینه، کوفه و کربلا، مسافر بین قصر نمازهای چهار رکعتی و اتمام آنها مخیّر است. امام خمینی در این رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسند: «در چهار موردی که گفته شد، تخییر در شکسته یا تمام خواندن نماز، استمراری است، بنابراین کسی که به نیّت قصر شروع به نماز کرده، می‌تواند به تمام عدول کند و همچنین کسی که به نیّت تمام شروع نموده می‌تواند به قصر - مادامی‌که از محل عدول نگذشته - عدول نماید، بلکه اگر بدون آن‌که قصر و یا تمام را از اول نماز در نیّت معیّن کند، می‌تواند در اثنای آن، یکی از آن دو را اختیار کند.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی ج۲۲، تحریرالوسیله ج۱، ص۲۷۷، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة المسافر، القول فی احکام المسافر مسالة ۹.
۲.۲.۳ - باب تجارتبنابر قول مشهور، خریدار اگر در كالاى خريدارى شده عيبى بيابد بين فسخ عقد و امضاى آن بدون دريافت ارش يا با ارش، مخيّر است، اين تخيير ابتدايى است. ۳ - پانویس۴ - منبع• کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام جلد۲ صفحه۴۰۹ و۴۰۵؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |